ایجاد بخت آزمایی و کنار گذاشتن بازار سرمایه مورد قبول مجلس نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس کالا گفت: وقتی ظرفیت و زیرساخت‌های بازار سرمایه برای کمک به صنعت خودرو فراهم است چرا از بخت آزمایی استفاده می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا پورابراهیمی در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس کالا با اقدامات وزارت صمت در گفت وگویی گفت: وقتی ظرفیت و زیرساخت‌های بازار سرمایه برای کمک به صنعت خودرو فراهم است و وزارت صمت به جای استفاده از این روش از سیستم داخلی بخت آزمایی استفاده می‌کند، عملاً از هدف گذاری ها در صنعت خودرو فاصله می‌گیرد و کمیسیون اقتصادی در این زمینه از شخص وزیر سوال خواهد پرسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بحث فعالیت‌های بازار سرمایه در ابعاد و حوزه‌های مختلف در چارچوب قانون یعنی هم قانون بازار سرمایه و هم توسعه ابزارها تعریف شده گفت: در این قانون دقیقاً به این موضوع اشاره شده که در کشور مکانیزمی که شفافیت اطلاعات را به همراه داشته و باعث می‌شود که در حوزه عرضه و تقاضا هم یک رقابت منطقی و هم یک شفافیت اطلاعات شکل بگیرد و از بازارهای غیر شفاف، فسادآور و رانت زا جلوگیری گردد، بازار سرمایه است.

وی افزود: خروج از قاعده بازار سرمایه در حوزه بازارها درصورتی که امکان پذیری آن در بازار سرمایه نباشد قابل قبول است در غیر این صورت به نظر می‌رسد یک کار کاملاً مغایر با قوانین و مقررات کشور است و طبیعتاً این موضوع شرایط خاصی را در حوزه اقتصادی کشور بسته به وزن و حجم فعالیت اقتصادی آن حوزه مأموریتی یا فعالیتی فراهم می‌کند.

پورابراهیمی ادامه داد: اگرچه پذیرش چه در حوزه اوراق بهادار و چه کالایی در بازار سرمایه اختیاری است و اجباری در کار نیست اما این موضوع حتماً زمینه بروز شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: آن چیزی که در بخش خودرو اتفاق افتاده، این است که زیرساخت‌های عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد شده و نیازمند تصمیم یا اقدام جدیدی نیست. اینکه وزارت صمت علیرغم این زیرساخت‌ها اقدام به طراحی سامانه یکپارچه با آن همه ایرادات کرده و ظرفیت قانونی و شفاف بازار سرمایه را کنار می‌گذارد، قابل قبول نیست و مسلماً مجلس به این موضوع ورود جدی خواهد کرد.

وی با تاکید دوباره این موضوع که از وزارت صمت و شخص وزیر در این باره توضیح خواهیم خواست گفت: چنانچه زیرساخت‌ها موجود نبود وزارت صمت می‌توانست از ابزارهای خود استفاده کند اما اکنون که زیرساخت‌ها فراهم است، دلیل عدم استفاده از سازوکار شفاف بورس و روی آوردن به یک سیستم داخلی در وزارت صمت جهت عرضه آن هم به روش‌های بخت آزمایی که عملاً مانع هدف گذاری در حوزه صنعت خودرو است قابل قوبل نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: خارج از موضوع عدم استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه درصورت وجود زیرساخت‌ها و الزامات قانونی، به نظر می‌رسد اساس موضوع بخت آزمایی و قرعه کشی مخالف همه قواعد اقتصادی در دنیاست و روش عرضه و ورود خودروهای خارجی باید به گونه‌ای باشد که مکانیزم عرضه و تقاضا بتواند بازار را به تعادل برساند.

به گفته پورابراهیمی با سیاست دستوری در قیمت خودرو و شیوه بخش آزمایی و جدایی از بازار سرمایه که شفافیت لازم را برخوردار است اهداف اقتصادی دنبال نخواهد شد و مجلس و کمیسیون اقتصادی با جدیت این مساله را دنبال خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
منبع: مهر

منبع: دانا

کلیدواژه: بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی صنعت خودرو بخت آزمایی زیرساخت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۱۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین اولویت مجلس آینده از نگاه لاهوتی

به گزارش «تابناک» به نقل از نامه نیوز، مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی آنچنان که ادعا می‌کرد توانست عمل کند؟ و حالا که مشکلات اقتصادی در کشور به عنوان یک امر واقع وجود دارد باید بررسی کرد که وظیفه مجلس بعد برای رفع مشکلات موجود چیست؟

مهرداد لاهوتی، فعال سیاسی، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «مجلس یک وظیفه قانون‌گذاری دارد و یک وظیفه نظارتی. مجلس یازدهم اولویت‌های اقتصادی و مشخصا رفع مشکلات اقتصادی را در قانون‌گذاری‌اش قرار نداد و طرح‌ها و لوایحی را بررسی کرد که خیلی از آنها ضرورتی نداشت. در واقع مجلس یازدهم در اولویت‌بندی مسائل مهم کشور ضعیف عمل کرد و حالا مجلس دوازدهم باید در حوزه اولویت‌بندی مسائل به بهترین شکل عمل کند. در حوزه نظارتی هم مجلس کنونی نتوانست از اختیارات خود به بهترین شکل استفاده کند».

او ادامه داد: «تمرکز مجلس آینده باید بر موضوع اقتصاد و اصلاح‌ ساختارهای اقتصادی باشد. اکنون مشکلاتی در کشور وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود، از حالت چالش به ابرچالش تبدیل می‌شوند مثلا موضوع ناترازی‌هایی که در بانک‌ها داریم یکی از آنهاست و اگر به این موضوع توجه نکنیم تبدیل به بحران می‌شود».

این منتخب مجلس دوازهم همچنین بیان کرد: «واقعیت این است که باید ناترازی‌های بانک‌ها حل شود. ما در حوزه انرژی هم ناترازی‌های زیادی داریم. افزایش قیمت بنزین راهکار رفع ناترازی نیست بلکه باید خودروهای فرسوده را با خودروهای جدید جایگزین کنیم، باید سوخت مدیریت شود و... در صندوق‌های بازنشستگی هم ناترازی هست. در مجموع من تصور می‌کنم مهم‌ترین اولویت مجلس آینده باید رفع ناترازی‌ها باشد».

لاهوتی در پایان گفت: «نکته آخر هم این است که مجلس آینده باید فکری به حال موضوع فرونشست هم بکند زیرا ما دومین کشوری هستیم که دچار بحران فرونشست هستیم به این دلیل بخش زیادی از منابع زیرزمینی آب را استفاده کرده‌ایم».