مجلس مصادیق شرط بندی اینترنتی را مشخص کرد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۱۲۹۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای تعاریف و مصادیق شرط بندی و قماربازی در فضای مجازی و حقیقی را مشخص کردند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز ( یکشنبه) ماده ۱ طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تصویب شد.
بر این اساس ماده (۷۰۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ /۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۷۰۵- هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرطبندی شود یا در بختآزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبصره۱- قماربازی عبارت است از هر نوع بازی که طبق قواعد خاص آن بازی، بازنده یا بازندگان وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان پرداخت می کنند.
تبصره۲- شرطبندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیشبینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد. شرطبندی بر روی نتیجه مسابقه بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابقهای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول مجازات این ماده نیست.
تبصره۳- بختآزمایی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعهکشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکتکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکتکنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب میشوند، پرداخت شود.
تبصره۴- درصورتی که اقدامات مرتکب قماربازی یا شرطبندی یا بخت آزمایی به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردستهگان و اموال و عوائد حاصل از جرم آنها، داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، از تعقیب موضوع این ماده معاف میشود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: بخت آزمایی شرط بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۱۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدد نهایی حداقل «حقوق» بازنشستگان مشخص شد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کف و سقف حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمریبگیران را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران در سال جاری اظهار کرد: به موجب قانون مصوب، دستمزد حداقلیبگیران با افزایش ۳۵ درصدی و همچنین سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان همراه است که از فروردین ماه اعمال، اما از اردیبهشتماه پرداخت خواهد شد.
وی درخصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق نیز اعلام کرد که سعی میشود معوقات در خردادماه پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص کف و سقف حقوق بازنشستگان با افزایشهای صورت گرفته توضیح داد: کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش، ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است و سقف آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.
موسوی همچنین درباره میزان افزایش «حق عائلهمندی و اولاد» نیز گفت: حق عائلهمندی نیز با این افزایش جدید بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.
وی در پاسخ به اینکه نگرانیهایی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای همسانسازی حقوقها با افزایش ۳۵ درصدی حقوقها در سال جاری عنوان میشود، گفت: همسانسازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ، آنچه که به موجب قانون به ما تکلیف شود، با تامین منابع به قانون عمل میکنیم.